موضوع نقاشي حول قتل الأبرياء من مدنيين

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


السلام عليكم
اطرح لكم اليوم موضوع نقاشي وليس حواري للأستفاده
لي ولكم وللقاري وموضوعنا هو قتل المدنيين كانوا شيعه
او كفار ، نرى بعض شبابنا اليوم يفجرون ويقتلون من المدنيين
في بلاد اسلاميه او بلاد كافره ، فأنا منذ صغري الى يومنا هذا
لم اقف على علم شرعي بقتل الأبرياء من مدنيين كانوا شيعه او كفار انما
ترسل الجيوش للفتوحات وقتال جيش بجيش يقاتل المحاربين
الكفار وتفتح بلدانهم وتفرض على شعوبهم الجزيه ولم اعلم ان
المسلمين استباحوا اي مدينه يدخلوها وقتلهم الأبرياء
فمن وجد منكم اي رأي مخالف لكلامي فليطرحه لنستفيد منه

الجنوبي كتب:

صقر بني يس كتب:

السّلام عليكم و رحمة الله،
نعم، لا يوجد نصّ شرعي بقتل المدنيين، بل في الشرع يوجد عكس ذلك من الإلتزام بالمواثيق و عدم الإعتداء على أهل الذمّة، بل أيضا ما يجب من الكفّارة إذا حصل من القتل فيهم.
و للأمانة وجدت يوما فتوى للشيخ بن عثيمين هي من أبشع ما سمعت من الفتاوى، إذ أجاز قتل الأسرى من النساء و الأطفال ليحرق قلوب أهاليهم من الأعداء و ما إلى آخره من الأضرار المعنوية، ثمّ وجدت له فتوى أخرى يعدل فيها عن هذا الرأي من باب أن الأسرى من النساء و الأطفال هم غنائم يستفيد منهم المسلم في قضاء أحواله،... غفر الله للشيخ، آمين.
اما عن حقيقة أن الشباب "المجاهد" يفجر و يقتل الكفّار و الشيعة، فتلك أمور شاذة مقابل قتلهم لأهل الإسلام، و ذلك يحسب كفر ظاهر لا تعلّله الفتاوي، و لت يحسب جهاد، بل يحسب فساد..
و كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلّم:"... حتى يكاد بعضكم يفني بعض"
هذا و الله أعلم.

ابن عثيمين رحمه الله يقصد ذراري ونساء المشركين المقاتلين فموضوعنا

آخر يتحدث عن المدنيين العزل الذين لم يذهبوا لحرب انما تم قتلهم بدون سبب فجأه

السّلام عليكم و رحمة الله،
أخي الكريم، بالنسبة لسؤالك، فالجواب أنّه لا يجوز القتل في هذه الحالة..
بالنسبة لمقطع الشيخ الحويني، تمنّيت لو انني إستمعت للمقطع كاملا، لكن الأسف الصوت مقطوع، ثمّ إن عليك أن تنتبه لأمر، هو أن كلام الشيخ لم يكن مفصّلا و يدور حول أسباب فرض الجزية أكثر منه حول جواز قتل الكافر و لهذا قد يفهم بالغلط.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

جزاكم الله خيرا يا أخوان وللأسف لم يتسنى لي البحث في الموضوع بشكل مفصل حتى أستطيع الإفاده وما أشرنا له كان رؤس أقلام عن بعض الحالات وأعتذر على تأخير الرد أخينا صقر فقد أنشغلت البارحه .

والمهم أن الموضوع كبير ويحتاج إلى بحث شامل ، فمثلا أخذ الجزيه من غير أهل الكتا فهناك أقوال في عدم قبولها ولا يقبل إلا الإسلام فنحتاج إلى مراجعتها . كما أننا أشرنا لبعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر ولا التفصيل وهل نسخ بعضها أم لم ينسخ ولكن من باب الإشاره إليها فقط وهل هناك حلات أخرى مشابهه فنحتاج للبحث .

وأيضا بالنسبه لمقطع الحويني فهو كما أسلفتم غير مكتمل .

والخلاصه لعل هاذا الموضوع يصبح مرجع لهاذه المسأله والبحث فيها بتأني ومدارسه الموضوع من جميع جوانبه. ولعلنا نبدأ في أخذ الجزيه والفتاوى فيها ثم لاحقا إن شاء الله نراجع موضوع التبييت وهل فعلا تم نسخه والتترس ونرسل هنا الفتاوى شيئا فشيئا من باب الفائده والمدارسه والإطلاع وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إذا دخل المسلمون بلد الكفر لفتحها فهل يشرع لهم أخذ الجزية وعدم قتالهم أم لا تؤخذ الجزية إلا لأهل الكتاب؟

الجواب: إبن باز .
إذا يسر الله ذلك وقام أمر الجهاد ودخل المسلمون بلاد الكفر فهم أصناف؛ إن كانوا يهودًا أو نصارى أو مجوسًا يقرون بالجزية، إذا أقروا بها ولا يقاتلون إذا سلموا الجزية، وهي مال يؤخذ منهم كل سنة على قدر أحوالهم، يفرضها عليهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وإعانة للمسلمين وإذلالا لهم، وهم بهذا قد يخضعون للدخول في الإسلام بعد ذلك.
أما إذا كانوا وثنيين ليسوا يهودًا ولا نصارى ولا مجوسًا بل أصناف أخر، فالمشروع عند أهل العلم أنهم يقاتلون: فإما الإسلام وإما القتال، ولا يقرون بالجزية.
وقال جماعة من أهل العلم لا بأس بأخذ الجزية منهم من سائر الكفرة ما عدا العرب فإن العرب لا يقرون، النبي ﷺ ما أقرهم، بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله، وأما غير العرب من الأعاجم كلهم فلا بأس أن يقروا بالجزية إذا بذلوها وإن كانوا ليسوا يهودًا ولا نصارى ولا مجوسًا ولكن أديان آخرون وأديان أخرى من وثنية وغيرها فهذا يقرون بالجزية عند جمع من أهل العلم، ولولي الأمر النظر في ذلك، ولي الأمر بعد الفتح ينظر في الأمر؛ فإن رأى المصلحة إقرارهم بالجزية أقرهم، وإن رأى المصلحة الشرعية في قتالهم حتى يسلموا قاتلهم، كما قاله أكثر أهل العلم.
وأما اليهود والنصارى والمجوس فهؤلاء قد أجمع العلماء على أنهم تقبل منهم الجزية بالنص عن رسول الله ﷺ، وبنص كتاب اليهود والنصارى، فإذا بذلوا الجزية -اليهود والنصارى والمجوس- وجب أخذها منهم وإقرارهم على دينهم وحمايتهم من أعدائهم حتى يسلموا، أو يستمروا على أداء الجزية خاضعين للشروط التي شرطت عليهم ملتزمين بها.

منقول

السؤال:
إن عادت العزة للمسلمين، وحكمنا بشرع الله، ثم بدأنا بفتح الدول، وفتحنا دولة بوذية. فهل تؤخذ منهم الجزية أم يطلب منهم الإسلام أو القتل؟ وما دليله؟ وهل هذا متعارض مع قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}؟


الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الواجب على المسلمين دعوة أهل الكفر إلى الإسلام، وبيان محاسنه لهم، ومحاولة إخراجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والإسلام. فإن قبلوا ذلك ودخلوا في الإسلام، فذلك هو المطلوب، وإلا فقد اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ منهم الجزية.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في قبول الجزية من المشركين: فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد، وابن الماجشون من المالكية، إلى أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقا، أي سواء أكانوا من العرب أو من العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}، {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}. فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، ولا دلالة للفظ في حق غيرهم من المشركين. وروى البخاري - بسنده - إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه، وماله إلا بحقه، وحسابه على الله». فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من جميع الكفار، ولم يخصص من هذا العموم إلا أهل الكتاب، والمجوس. فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم، فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربا أم عجما، ولأن المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة (سابقة) من التوحيد والنبوة، وشريعة الإسلام، فلا حرمة لمعتقدهم. وذهب الحنفية، ومالك في رواية حكاها عنه ابن القاسم، وأخذ بها هو وأشهب، وسحنون، وكذا أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الحسن بن ثواب، ذهبوا إلى أن الجزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فهو خاص بمشركي العرب؛ لأنه مرتب على قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} وهي الأشهر الأربعة التي كان العرب يحرمون القتال فيها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب. روى عبد الرزاق من حديث الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب.
وقال ابن جرير الطبري: أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.
واستدلوا من المعقول: بأن كفرهم قد تغلظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أعرف بمعانيه، ووجوه الفصاحة فيه. وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف، لقوله تعالى: {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} أي تقاتلونهم إلى أن يسلموا. وذهب مالك في قول- وهو الراجح عند المالكية-، والأوزاعي، إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون، وعبدة الأوثان، سواء أكانوا من العرب، أم من العجم، وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين. واستدلوا لذلك بحديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. وقال: «اغزوا باسم الله»، «وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم». وذكر من هذه الخصال الجزية. فقوله صلى الله عليه وسلم: «عدوك من المشركين». إما أن يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل الكتاب، وإما أن يكون عاما في جميع الكفار من أهل الكتاب، وعبدة الأوثان. وعلى كل منهما يحصل المقصود وهو قبول الجزية من عبدة الأوثان، لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من عبدة الأوثان. فالحديث يفيد قبول الجزية من عبدة الأوثان، وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب. واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على أهل الكتاب، والمجوس. ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش. وقد أخذ بهذا النقل كل من ابن رشد صاحب المقدمات، وابن الجهم من المالكية. وقد اختلف المالكية في تعليل عدم أخذ الجزية من مشركي قريش: فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكرام لهم، لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم قبل تشريع الجزية، فلم يبق منهم أحد على الشرك، فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك فهو مرتد، فلا تؤخذ منه الجزية. اهـ.
ثم إن فرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين، كما في الآية، وكما في المصنف لعبد الرزاق: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: «ومن كره الإسلام من يهودي، ونصراني فإنه لا يحول عن دينه، وعليه الجزية».
والله أعلم.

منقول من طريق الإسلام .

صقر بني يس كتب:

غربه غريبه كتب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . جزاك الله خيرا على هاذا الموضوع أخينا الجنوبي وهو موضوع كبير جدا ويحتاج إلى عالم أو طالب علم يفصل فيه .

لكن فيه حالات لها أحكام مثل التترس والتبييت في مثل هاذا الحديث (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ)  فهاذا ما أعلمه من الحالات اللتي قد تطال الأبرياء ولها أحكام شرعية بالجواز وأما التترس فهو أن يتترس العدوا بالمسلمين او ماشابههم من الأبرياء فله حالات أيضا وفتاوى على حسب الحال.

ولعل الإخوة يقدمون لنا تفصيل لما ذكرناه و معلومات أخرى مثل ما حدث مثلا في برجي التجارة العالمي هل هو شرعي أم غير شرعي فالكلام يحتاج إلى تفصيل ومسائله كثيرة والله المستعان .

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
بخصوص التبييت، بحثت فوجدت أنه حكم نسخ بعد غزوة حنين و الله أعلم، و هذا هو الشرح منقول من الدرر السنين
مَرَّ بيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْوَاءِ -أوْ بوَدَّانَ- وسُئِلَ عن أهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فيُصَابُ مِن نِسَائِهِمْ وذَرَارِيِّهِمْ، قالَ: هُمْ منهمْ، وسَمِعْتُهُ يقولُ: لا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : الصعب بن جثامة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3012 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (3012، 3013)، ومسلم (1193)

هذا الحَديثُ يُرسي قَواعِدَ مُتَعدِّدةً، ومِن ذلك أنَّ ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به، لا سَبيلَ لِتَرْكِه أوِ التَّحرُّزِ عنه، ولَمَّا كان المُسلِمونَ يَحتاجونَ إلى الإغارةِ على عَدُوِّهم لَيلًا؛ لِيُفاجِئُوهم ويُحقِّقوا النَّصرَ، وكان هذا الهُجومُ في اللَّيلِ قد يَترتَّبُ عليه قَتْلُ مَن لا يُقتَلُ، كالنِّساءِ والأولادِ؛ أذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيَروي الصَّعبُ بنُ جَثَّامةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه عِندَما مَرَّ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْواءِ -أو بوَدَّانَ- وهُما مَوضِعانِ بَينَ مَكَّةَ والمَدينةِ، وتَبعُدُ الأبواءُ عن مَكَّةَ (200 كم)، وعنِ المَدينةِ (170 كم)، وبَينَ الأبواءِ ووَدَّانَ نَحوُ ثَمانيةِ أميالٍ. فسَأَلَه عن أهلِ الدَّارِ الحَربيِّينَ يُبَيَّتونَ، أي: يُهجَمُ عليهم لَيلًا، بحيث لا يُعرَفُ رَجُلٌ مِنَ امرأةٍ، فيُصابُ مِن نِسائِهم وذَراريِّهم، أي: أطفالِهم، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «هُم منهم»، فأطفالُ المُشرِكينَ ونِساؤُهم مِنَ المُشرِكينَ؛ فلا حَرَجَ في إصابَتِهم إذا كانوا مُختَلِطينَ معهم، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الكِبارِ إلَّا بقَتْلِهم، وليس المُرادُ قَتْلَهم بطَريقِ القَصدِ إليهم؛ لأِنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، ولكِنْ لَمَّا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك لم يَكُنْ مَفَرٌّ منها.
وفي رِوايةِ أحمَدَ أخبَرَ الزُّهريُّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نَهى عن ذلِكَ بَعدُ»، ويَقصِدُ بذلك نَهْيَه عن قَتلِهم يَومَ حُنَيْنٍ، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إصابةِ الأطْفالِ والنِّساءِ في الحُروبِ نِهائيًّا بَعدَ أنْ كان أباحَها.

كلام جميل اخي صقر ياليت تجيبون لنا رواية الزهري

اخي غربه اكمل موضوع قتل المدنيين
وبعدين نرجع للجزيه ابحث لنا عن رواية الزهري
مع ان الموضوع لايقصد به ذراري المقاتلين لكن
لابأس من الاستفاده من الموضوعين معا

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
وجدت امرأة مقتوله في بعض مغازي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول
الله عن قتل النساء والصبيان .


وفي حديث رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى امرأة مقتوله أنكر ذلك وقال ماكنت
هذه لتقاتل .

الحديث الثاني يدل على عدم قتل من لم يقاتل
من ذراري المشركين والكفار .

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأمرأة يوم فتح مكة مقتوله فقال ماكنت هذه
تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والصبيان .
رواه الامام احمد في مسنده بأسناد صحيح.

وهذا الحديث الثاني يدل على عدم قتل الأبرياء

في الحديث قال ماكانت عدلوها بدل ماكنت

الجنوبي كتب:

اخي غربه اكمل موضوع قتل المدنيين
وبعدين نرجع للجزيه ابحث لنا عن رواية الزهري
مع ان الموضوع لايقصد به ذراري المقاتلين لكن
لابأس من الاستفاده من الموضوعين معا

أبشر بما يسرك بئذن الله تعالى أخي الجنوبي ، والأصل والله اعلم أن كلامك صحيح وبادرة هاذا الموضوع صحيحه أن الأصل لا يحل قتل هاؤلاء المستسلمين اللذين لا يقاتلون الإسلام ولا يصدون عن دعوة الناس إلى دين الله تعالى وكفرهم قاصر على أنفسهم .

لكننا نبحث عن الإستثنائات في المسأله وبوابة ذلك للقتال أو القتل هي الجزية ومثال ذلك لو أن المسلمون قدروا وتغلبوا على قرية صغيرة عباد وثن ومن العرب ولم يقبلوا الإسلام ولم يحاربوه أساسا واستسلموا منذ أن أقبل عليهم جيش المسلمين فما العمل معهم إن لم يقبلوا الإسلام ؟ فالجزية على قول أنها لاتؤخذ من عباد الوثن وخاصه العرب منهم لفهمهم القرآن ويسر إتضاح لهم دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فهل حكمهم هو القتل إن أبوا الإسلام ؟ فهاذه مسألة

مسألة أخرى بعيدا عن الجزية في حال اعتداء الكفار على عوام المسلمين بحيث يقتلون المدنيين والنساء والأطفال من المسلمين في بلاد الإسلام في حال الحرب فهل لنا قتل وقتال محاربيهم خاصه وقتل مدنييهم عامة لعموم قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) وقوله تعالى ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) فيكون قتل نفس منا بنفس منهم والمدني منا بالمدني منهم؟


ايضا إذا طالت الحرب ولم ينتصر أحدا على أحد والحرب كر وفر وهاؤلاء المدنيين بشكل أو آخر من الكفار يعدون من قوائم هاذا الجيش الكافر ومعاونين له بحيث يكون مقويا له ويستفاد منهم كالطباخين لهم في المطاعم والأطباء يعالجون جراهم وماشابه، وسهل علينا إباده هاؤلاء لإضعاف الجيش الأصلي وزعزعه الاوضاع عندهم وإراعابهم وبث الحزن والأسى فيهم فهل ذلك يشرع ؟ فهاذه كلها مسائل


وفي الحقيقه طرحي لمثل هاذه التساؤلات دون إجابه عليها لأني لست أهلا للفتيا ولكننا سنبحث إن شاء الله تعالى وننقل أقوال العلماء ماوجدنا منها في سياق هاذا الموضوع.


أما بالنسبه لروايه الزهري فأبشر اخي لكني لم أفهم مقصدك بالضبط من قولك الزهري فمن أين أبدأ البحث بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا على إشغالنا فيما ينفع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .