الأخت رقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

سبق وأن ذكرنا إجماع الصحابه على تكفير قدامة إبن مضعون وذكرته أنا بصيغة ( روي أن ) وهي تفيد إضعاف الخبر وتعني أنه لا يصح أحيانا لكني تفاجئت نقلكم لشيخ الإسلام كلاما لم أفهمه وطلبت الزيادة منكم وفعلتم ولم يكن لي واضحا أن الصحابه فعلا قد أجمعوا على ذلك .

فالخلاصه أعيد عليكم السؤال لأنه أنتابني الشك.

لأني لا أكذبك خبرا أني كنت أستمع إلى أحدهم فقال والقول بإجماع الصحابه على كفر قدامة لم يتم ذكره قبل كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد إبن عبد الوهاب وأن مصادر المسلمين خلت من مثل هاذا فهل هاذا الكلام صحيح ؟ لأنه أنتابني الشك من إجاباتكم سابقا بذكر ذلك عن شيخ الإسلام إبن تيميه . ولم أخبركم بهاذا المقولة سابقا حتى يكون بحثكم بشكل حيادي وذكرتها الآن كي أستفصل منكم وآخذ إجابه واضحه بنعم أو لا وجزاكم الله خيرا سابقا ولاحقا على جهودكم أختنا في الله . والسؤال هو .

هل فعلا تم إجماع الصحابة على كفر قدامة إبن مضعون إن لم يتب ؟

وأريد رأيك الشخصي في إجماعهم على تكفير قدامة إن لم يتب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك اخي الكريم غربة
على حسب ما نقلته في موضوع  “من كتاب البداية والنهاية.” في منتدى المؤمنون والمؤمنات
انّ الصحابة رضي الله عنهم لم يُكفروا قدامة ابن مظغون .
.
اقتباس: (فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق علماء الصحابة في عهد عمر على عدم تكفير قدامة
رضي الله عنه.. ولا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة خالفهم في ذلك)
.

.

.

جزاك الله خيرا أختنا في الله . هاذا الإقتباس جيد جيدا ( فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق علماء الصحابة في عهد عمر على عدم تكفير قدامة
رضي الله عنه.. ولا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة خالفهم في ذلك )

لكن ما ورد بعده هو ما أشكل علي في قوله ( اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن اصروا على الإستحلال كفروا ) فهل هاذا الكلام يعني أنهم أجمعوا على تكفير قدامة إن لم يتب ؟

فالكلام إما متناقض أو أني لم افهمه على حقيقتة .

لأن صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة يقول كان ذلك ( في رواية عن غير قدامة عن ناسٍ في الشام شربوا خمراً ثم جاهروا بها استحلالا ، وقالوا إنها حلال وبدؤا يشعون فهدد عمر وعلي أنهم يستتابون أو يقتلون ، وهاذا لا يقتضي التكفير ، الإستتابه أو القتل قد تكون حداً وليست ردة ) إلى أن قال ( في هاذا قال عمر وعلي بالإستتابة أو القتل في الشاميين ولم يقولوا في قدامة ما قالوا)
إلى أن قال ( لم يقل أحدٌ قط أن أصحاب نبي الله أجمعوا على تكفير قدامة )
ثم نقل من المغني لإبن قدامة قوله (((وقد روي أن قدامة إبن مظعون شرب الخمر مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره ))) ثم قال ( هاذا نص إبن قدامة كذلك ذكر في ذات الباب إبن قدامة ((( جماعة من الشام استحلوها ولم يكفروا ))) ) وخلاصة قوله أنه لم يسبق أن قال أحدا أن الصحابة أجمعوا على تكفير قدامة إن لم يتب قبل عبد ابن عبد الوهاب .

وهاذا ما أشكل علي من نقلكم عن إبن تيمية هذا الكلام ( اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن اصروا على الإستحلال كفروا ).


فما هو رأيك هل هاذا القول ( اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن اصروا على الإستحلال كفروا ) لا يقتضي أنهم كفروا قدامة، وأن صلاح الدين أصاب في كلامه ، وأن قول الشيخ إبن عبد الوهاب ( مثل إجماع الصحابه في زمن عمر على تكفير قدامة إبن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا ) كان خطأ منه رحمه الله عليه .

أم الشيخ صلاح الدين مخطئ في كلامه وهناك من قالها قبل إبن عبد الوهاب وهو شيخ الإسلام إبن تيمية حين قال ( اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن اصروا على الإستحلال كفروا ) وهل هاذا الكلام صحيح أيضا ؟

فالخلاصه ماهو الصواب وماهو الخطأ أختنا في الله فإني أحترت في الأمر هل أقول أخطأ إبن عبد الوهاب وحده أم أقول اخطأ صلاح الدين وحده أم أقول اخطأ إبن تيمية وإبن عبد الوهاب ؟ وأعتذر أني أثقلت عليك .

.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخي غربة، انت لم تثقل عليّ، لكنك تسألني فيما ليس لي به علم
فلست طالبة علم ولا طويلبة حتى. ولا اهلا لذلك
.
كنت فقط ناقلة عن الشيخ الاسلام في عدم تكفير الصحابة قدامة ابن مظغون
في استحلاله شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه.
.
واكيد العلماء شرحوا لماذا وما السبب .
لو انت بحث في الموضوع اخي غربة.
هناك شيخ اسمه (الشيخ وليد السعيدان)
له طريقة رائعة في الشرح .. اتابعه .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .

صدقتي فكلنا كذلك لسنا أهلا للفتيا لكن عرفت عنك حب البحث والإجتهاد فيه وتوفر لك شتى مواقع العلم دون حجب لبعضها .

ولا مانع أن يرى بعضنا رأي الآخر في ظنه الشخصي بعد عرض جميع المعلومات المتوفره كما حدث في هاذه المساهمه .

أنا كنت أظن أن صلاح الدين أصاب في كل ما ذكره حتى أتاني نقلكم عن إبن تيميه وتبين لي أن صلاح الدين على الأقل أخطأ في قوله أن هاذا القول لم يذكر قبل كتاب مفيد المستفيد لإبن عبد الوهاب ومصادر المسلمين خلت من مثل هاذا .

وتفاجئت بأن إبن تيميه ذكره لكن لم يفصح فقد تناقضت أقواله أو لم نفهم عليه والشاهد والمهم هو أن محمد بن عبد الوهاب نقل ذلك عن إبن تيميه في تكفير الصحابه لقدامة ولو كفرا معلقا إن لم يتب والله أعلم بصحة ذلك كله .

ولو أن إبن تيمية ثقة ويعتبر قوله إلا أننا فقدنا الدليل على صحه ذلك ولم تتواتر الأخبار بذلك فأصبح خبرا غريبا والسلامه فيما ذكره صلاح وإبن قدامه في المغني ونقلكم ذلك عن كبار العلماء أنه لم يكفر ولو كفرا معلقا .

وفي الحقيقة أشكر لكم إجتهادكم ونقلكم فكنت أظن أن صلاح أصاب في كل شيء حتى فاجئتموني بأن إبن تيمية تكلم في ذلك قبل إبن عبد الوهاب .

ولو أنكم أدخلتم في قلبي الشك في جميع الروايات الصادرة بشأن هاذه القصه فمنهم من قال هي بحق الشاميين في القتل والإستتابه ومنهم جعلها في حق قدامة إبن مظعون ومنهم من قال القتل كان حدا وليس كفرا ومنهم من قال كفروه كفرا معلقا إن لم يتب ومنهم من قال لم يكفروه فالله أعلم بما هو الصواب .

وجزيتم خيرا على سعه بالكم وحسن الرد .وصلى على نبينا محمد وعلى آله وسلم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رقيه كتب:

.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه محاضرة للشيخ وليد السعيدان
حاولت التفريغ جزء بسيط من المحاضرة (مع تصرف بسيط جدااً)
.
أسأل الله الكريم ان ينفعنا بها، انه ولي ذالك والقادر عليه
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.
اللهم آمين يارب العالمين.
.
اولاً ، كما قال الشيخ “السلامة لا يعدلها شيء”
يقول: اعتقاد التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله.
.
بمعنى: هناك مَن لا يجعلون الفاصل بين الفعل والفاعل
فأيُّ شيء يحكمون به على الفعل فمباشرة يحكمون عليه على الفاعل
.
وهذه شبهة عظيمة ..
على ان من وقع في الكفر يكفر! مباشرة من غير فصل
ومن وقع في البدعة بُدِع.. مباشرة من غير فصل
ومن وقع في الإثم أثِم ..مباشرة، من غير فصل
ومن وقع في الفسق فُسِّق .. مباشرة من غير فصل
ومن وقع في امر شركي ، حُكم عليه ..مباشرة انه مُشرك.
.
من غير الفصل بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله.
وهذه شبهة عظيمة وقع فيها الخوارج وزلّت اقدامهم
وكفّروا بسببها المسلمين الذين لا يستحقون ان يُكفّروا.
.
وإن قلت وما صوابُ وما صواب هذه الشبهة؟
أقول صوابها الفصل بين الفعل والفاعل.
.
هو ان نُعطيَ حُكمًا على ما تقتضيه الأدلة ، ثم نحذر الحذر الكبير
ان نُعَدِيَّ الفعل منه الى الفاعل، الاّ بعد المرور بمحطات
الاّ بعد المرور بمحطات.
.
وإذا تأكدنا بوجود هذه المحطات حينئذ ننقل الحُكُم
وإذا اختلت واحدة فحينئذ يبقى الفعل له حُكمه والفاعل بريء من هذا الفعل.
.
فإذاً لابدّ من التمييز بين الفعل والفاعل.
هذا باجماع أهل السنة والجماعة.
.
هذه المحطات يُسميها أهل السنّة “الشروط والموانع”
فإذا ً لا ننقل الحكم من الفعل الى الفاعل الاً بعد ثبوت “الشروط والموانع”
.
وإن قلتَ ، وما برهانك في التفريق بينهما؟
ايش دليلك على التفريق بينهما؟
اقول لك، أدلة كثيرة..
منها مثلاً..
في صحيحين عن انس رضي الله عنه
في ذلك الرجل الذي فقدَ دابته وفيها طعامه وشرابه
فيئس منها..الى آخر الحديث.
فقال كلمة كفرية باجماع العلماء
قال: (اللهم انت عبدي وانا ربك)
هل نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم
حكم الفعل الى الفاعل؟
الجواب : لا .
قال صلى الله عليه وسلم : أخطآ من شدة الفرح.
اذا هناك محطة فُقدت وهي القصد ، ماكان الرجل قاصد.
.
والمحطة هذه مهمة جداً
ان يفعل الانسان الكُفر قاصداً قاصداً فعله.
فلمّا اختلت محطة جُعِلت الفعل له حكمه، وعُصِم الفاعل من هذا الحُكم..
هذا منهج اهل السنة والجماعة.
.
فإذاً التفريق بين الفعل والفاعل من اهم المهمات يا جماعة.
ليس كلُّ من وقع في الكفر نحكم عليه بالكفر.

جميل جدا بارك الله فيكم وشكر الله لكم . نفع الله بكم . صدقتم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه .

.
وفيكم بارك الرحمن اخي الفاضل غربة